أقام مستشار بمجلس الدولة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفه مستعجلة بوقف قرار رئيس الوزراء الصادر بتشكيل لجنه وزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار لان هذه القرارات تمثل اعتداء على اختصاصات مجلس الدولة والسلطة القضائية لان مجلس الدولة طبقا للفقرة "د"من المادة 66 من قانون المجلس رقم 47 لسنه 1972 عهد للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الفصل فى النزاع بين وزارات او أجهزة الحكومة وإداراتها المحلية.
وكان المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة قد أرسل خطابا لرئيس مجلس الوزراء اعترض فيه على القراران لأنهما غير دستوريان ومخالفان لقانون مجلس الدولة ولاه جعل السلطة التنفيذية "مجلس الوزراء" تتدخل في شئون واختصاصات السلطة القضائية وهو مانهى عنه الدستور .