رد الضرائب المخصومه للموظفين باثر رجعى منذ عام 1992

أعلن د.سمير رضوان وزير المالية انه أصدر تعليمات إلي مصلحة الضرائب بتنفيذ أحكام القضاء التي جاءت لتؤكد أحقية الموظفين في استرداد الضريبة المخصومة بالخطأ علي العلاوات المضمومة إلي المرتب الأساسي من عام 1992 موضحا ان الاسترداد سيتم لجميع الموظفين وليس للموظفين الذين صدرت لهم أحكام قضائية مؤكدا ان الوزارة تأكدت من التطبيق الخاطئ من جانب المصلحة باخضاع العلاوات المضمومة علي المرتب الأساسي للضريبة ومن ثم أحقية الموظفين في الاسترداد.
قال إن الوزارة تعد حاليا لآلية الاسترداد لتلك المبالغ مشيراً إلي ان الوزارة ملتزمة بتوفير الدعم للبترول ومشتقاته من البوتاجاز والبنزين والغاز والسولار رغم ارتفاع قيمته في موازنة العام القادم إلي 99 مليار جنيه بارتفاع 31 مليار جنيه ورغم علمنا ان جانب الأحمر والمتوسط كبير من الدعم تستفيد به الفنادق 5 نجوم وقمائن الطوب كما يهرب عبر البحر إلي دول أخري وقال ان الاستمرار في الدعم سيستمر إلي أن نوجد البديل الذي يضمن عدم المساس بسعر أنبوبة البوتاجاز علي المواطن البسيط وعدم المساس بأسعار النقل والسولار حتي لا تنعكس علي زيادة أسعار السلع والخدمات لمحدودي الدخل وقال انه لحين التواصل لذلك البديل سنستمر في دعم البترول.
كشف الوزير ان السبب وراء انخفاض دعم التصدير يرجع إلي رغبة الحكومة في الاطمئنان إلي ان الدعم يصل إلي التصدير أي لأسعار الصادرات المصرية إلي الخارج وليس موارد للمصدرين وبرر ارتفاع الضريبة علي أسعار السجائر بنسبة 10% لضمان عدم تهريبها.
وقال إن الوزارة تهدف إلي تشجيع القطاع الخاص علي معاودة النشاط مؤكدا ان الاجتماع مع المستثمرين متواصل وأشار إلي أن مشاكل المستثمرين تنحصر في التصريحات والأراضي والتفليسة مؤكدا ان الدخل مستمر والحكومة حريصة علي اقتلاع تلك المشاكل وأشار الوزير إلي دعم الاسكان لمحدودي الدخل في الموازنة الجدية في ضوء آليات جديدة للدعم التي تهدف إلي وصول الدعم إلي الوحدة العقارية وليس إلي المقاولين.